روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان فراتر از اختلاس، با اشاره به اظهارات اخیر حسینی وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «آنها که صاحب ادله مستند هستند می گویند اختلاسی رخ نداده است»، نوشت:

با گشوده شدن پرونده فساد عظیم بانکی اخیر، از زوایای مختلفی به این موضوع پرداخته شده است. یکی از مباحثی که در سطح رسانه ها و حتی میان افکارعمومی بالا گرفته چیستی ماهیت این فساد و جرم است.

موضوع یادداشت پیش روی بحث و واکاوی پیرامون ماهیت این فساد و عنوان اتهامی این پرونده بزرگ فساد مالی و بانکی نیست. و این موضوع را به میان نمی کشد که آیا «اختلاس» رخ داده است؟ رشا و ارتشا صورت گرفته است؟ و یا اینکه جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع پیوسته است؟ البته عناوین اتهامی دیگری همچون کلاهبرداری، سوءاستفاده و درآمد من غیرحق و... نیز مطرح بوده و قابل بحث و بررسی است.

اما موضوع این یادداشت اظهارات اخیر آقای شمس الدین حسینی وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی است که دقیق و کارشناسانه به نظر نمی رسد.

ایشان چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده فساد مالی اخیر می گوید: «برخی ها تاکید دارند با بکار بردن واژه اختلاس مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادله مستند هستند می گویند اختلاسی رخ نداده است».
وزیر محترم اقتصاد در سخنان خود از واژه «سوءاستفاده مالی» استفاده کرده و با بیان اینکه هر کس در این زمینه سلیقه خاص خود را دارد و برخی برداشت شان این است که باید تندتر از اینها برخورد شود اضافه می کند: «اما ما نباید اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور بخاطر یک ضایعه دچار بیماری همه گیر شود».

وزیر محترم اقتصاد می افزاید: «اگرچه منابعی در این پرونده از نظام بانکی خارج شده اما هیچ منبعی گم نشده است و در مقابل آن دارایی هایی را توقیف و تصمیم داریم منابع بانکی به گونه ای برگشت داده شود که به بنگاه های اقتصادی آسیبی نرسد... ما هم در این باره به وظایفمان عمل کرده ایم و درخصوص بانک صادرات وقتی به این نتیجه رسیدیم که منشأ تخلف بوده است اصلاح مدیریتی انجام دادیم.»

البته در همین راستا آقای حسینی روز بعد- پنج شنبه 21/7/90- در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک ملی درباره ریشه یابی تخلفات و نظارت وزارت اقتصاد بر بانک ها توضیح می دهد: «در سال 1388 بازرسی وزارت اقتصاد براساس اطلاعات دریافتی و یک مطالعه اولیه به بانک های ملی و صادرات تذکر داد و در سال 1389 نیز این امر تکرار شد، اگر این تذکرات جدی گرفته می شد این اتفاق نمی افتاد».
درباره این توضیحات و اظهارات وزیر محترم اقتصاد با توجه به حساسیت این پرونده گفتنی هایی هست؛

1- از مجموع اظهارات آقای حسینی اینگونه استنباط می شود که منظور ایشان از اینکه اختلاسی در شبکه بانکی رخ نداده است، تخفیف در عنوان مجرمانه است چرا که ایشان اصرار دارند واژه سوء استفاده مالی را بکار برده و نتیجه بگیرند که عنوان «اختلاس» در جهت بزرگ نمایی این پرونده است.! و به این گزاره استناد کرده اند که؛ «آنها که صاحب ادله مستند هستند می گویند اختلاسی رخ نداده است».

هرچند ایشان مشخص نکرده اند منظورشان از «صاحب ادله مستند» کیست اما بدون تردید مقامات قضایی بنابر وظیفه قانونی و ذاتی شان این مهم را برعهده دارند و بنابر ادله مستند قضاوت خواهند کرد چه اینکه قضات «البناءالدلیل» هستند. اکنون سؤالی که به میان کشیده می شود این است که آقای وزیر بر چه مبنا و با کدام ادله حقوقی پیرامون ماهیت یک پرونده بزرگ فساد اظهارنظر می نمایند؟

پرونده ای که بیش از دو ماه است -15 مرداد به بعد- در دستگاه قضایی تشکیل شده و از همان زمان مرحله تحقیقات مقدماتی آغاز شده است و تیم های مختلف کارشناسی و حسابرسی بصورت مستمر روی آن کار می کنند و حتی بسیاری از متهمان شناسایی شده و در ادامه ممنوع الخروج شده اند یا احضار شده اند و حتی بازداشت شده اند که همگی اینها دلالت بر ابعاد گسترده این پرونده دارد که هر روز ابعاد آن روشن تر می شود.

با این وضعیت روشن و بدون ابهام که حتی مقامات عالی قضایی همچون دادستان کل و ناظر ویژه این پرونده تأکید دارند فسادی که واقع شده حقیقتاً «یک فساد و جرم بزرگ» است اظهارات آقای حسینی غیرکارشناسانه به نظر می رسد و ایشان نباید در مقام قضاوت نشسته و درباره ماهیت جرم بزرگی که اتفاق افتاده است اظهارنظر کنند.

2- بی شک تشخیص عنوان مجرمانه فساد بانکی اخیر با قاضی پرونده است اما به گفته سخنگوی محترم دستگاه قضایی- در نشست خبری با خبرنگاران 18/7/90- هر چند در این پرونده عناوین مجرمانه متعددی وجود دارد ولی بازپرس پرونده به بیشتر متهمان بازداشت شده «اخلال در نظام اقتصادی کشور» را تفهیم کرده است که این خود گویای آن است که ابعاد و ماهیت این پرونده فراتر از عنوان مجرمانه «اختلاس» است. البته تأکید می شود که آنچه مهم است حکم قطعی دادگاه خواهد بود.

از همین روی؛ اگر وزیر محترم اقتصاد تا همین جای پرونده به ابعاد آن دقت داشتند بطور حتم به گونه ای اظهارنظر نمی کردند که کوچک بودن جرم، از آن استنباط شود. آنهم در شرایطی که دادستان کل کشور در تشریح ابعاد این پرونده به وضوح و بر مبنای تحقیقات قضایی اعلام داشته است؛ «بدون تردید از سوی صاحبان قدرت در این پرونده اعمال نفوذ شده»، و از این سوی انتظار از وزیر محترم اقتصاد آن است که در شناسایی اعمال نفوذ کننده ها به دستگاه قضایی کمک کنند. دادستان محترم در همان مصاحبه تأکید می کند که؛ «مدیران عامل بانک های صادرات و ملی مقصر هستند»، «بیش از شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه بانک ملی در کیش، شعبات دیگری هم درگیر این موضوع هستند»، «بانک مرکزی حتماً در این باره درگیر است» و...

3- آقای حسینی در حالی تأکید کرده اند اختلاسی در سیستم بانکی رخ نداده و تنها یک سوء استفاده مالی بوده است که توضیح نداده اند پس چرا برای این پرونده اقداماتی ویژه انجام شده است که در پرونده های معمولی و یا به تعبیری در یک پرونده سوء استفاده مالی این اقدامات ضروری نیست. آیا تشکیل چندین گروه کارشناسی بانکی و حقوقی و نظارت مستقیم دادستان کل کشور بر این پرونده حکایت از آن ندارد که این پرونده فساد بزرگ فراتر از یک پرونده ای است که آن را در حد یک سوءاستفاده مالی تقلیل دهیم؟

اینکه ریاست محترم قوه قضاییه شخصا نسبت به این پرونده ورودی قاطعانه کرده و با ابلاغی ویژه آقای اژه ای را ناظر بر این پرونده قرار می دهند بخاطر یک پرونده سوءاستفاده مالی است یا پرونده ای که ابعاد آن فراتر از یک جرم عادی و معمولی است؟

4- آنچه از وزیر محترم اقتصاد انتظار می رود آن است که ایشان با گشوده شدن این پرونده بزرگ فساد، برنامه اصلاح ساختار سیستم بانکی را با جدیت و به دور از شعار و هیجان زدگی دنبال کنند و به همراه مجموعه همکارانشان راه های تکرار اینگونه مفاسد کلان در سیستم بانکی را سد کنند.

5- همانطور که در صدر این نوشته آمد وزیر محترم اقتصاد فرموده اند که به وظایفمان عمل کرده ایم و در خصوص بانک صادرات وقتی به این نتیجه رسیدیم که منشأ تخلف بوده است اصلاح مدیریتی انجام دادیم و البته در جای دیگری به فاصله یک روز تصریح کرده اند که از سال 88 نسبت به این تخلف تذکر داده اند که باید گفت؛ صدور ابلاغیه و دستورالعمل از سوی مسئولان پاکدست و بلندپایه به تنهایی کافی نیست بلکه آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، پی گیری و نظارت مستمر بر اجرای دستورات ابلاغ شده است و تنها در این حالت است که مسئولان می توانند اعلام کنند «به وظایفمان عمل کرده ایم. گفتنی است که متهم ردیف اول این پرونده فساد کلان اقتصادی تا همین اواخر نیز «ال سی» گشایش می کرده است و این با تاکید وزیر محترم که از سال 88 نسبت به این تخلف تذکر داده اند همخوانی ندارد و حداقل گویای آن است که به تذکرات وزیر توجهی نمی شده است. چه کسانی این دستورالعمل ها را دور می زده اند؟!

6- و بالاخره باید گفت در شرایط کنونی همه مسئولان باید ملزم باشند به دستگاه قضایی در به نتیجه رساندن این پرونده بزرگ فساد اقتصادی کمک نمایند و در این میان مسئولان اقتصادی و بانکی علاوه بر این کمک و همراهی باید به اصلاح ساختار و سیستم و مکانیسم های درونی خود همت بگمارند که خود آزمون بزرگی است تا از نمونه های مشابه پیشگیری شود و نیز با دقت در اظهارنظرهای خود به حاشیه سازان اجازه حاشیه سازی ندهند.